لو تتبعتم القنوات التي تظفر بالحصص الكبرى من الإعلان للاحظتم أن كمية الإعلان بداخل برامجها ومسلسلاتها كبيرة جداً، فهي تصل إلى 5 وقفات في بعض البرامج . وينقسم الإعلان بداخل هذه الوقفات إلى ثلاثة أقسام؛ الأول إعلان تجاري حر والثاني إعلان عن الراعي للبرنامج المعروض أما الثالث فهو إعلان عن برامج أخرى للقناة وعن رعاتها .
هذه الفواصل الإعلانية تأتي في كثير من الأحيان على حساب المدة المتاحة للبرامج الحوارية بينما تطيل مدة بث المسلسلات من 40 دقيقة أو أقل إلى 60 دقيقة ولكنها تسوق لبرامج القناة بشكل جيد خاصة إذا تم الإعلان عن برنامج جديد في برنامج ناجح ورغم أن البعض يتذمر من طول الفترات الإعلانية إلا أن هذا لن يجعله ينصرف عن متابعة البرامج التي يهمه متابعتها.
والقنوات تلجأ إلى هذا الأسلوب لأسباب عدة أهمها منح المعلن فرص عرض إعلاناته كمادة أساسية تعتمد عليها في مواردها إضافة إلى تنوع شكل عرض تلك المادة وإغراء العميل بالحفاظ على القناة كمعلن رئيسي له وهذا ولاشك يمنح القناة أيضاً فرصة إبراز أنها الوجهة الأكثر قبولاً من المعلنين من غيرها ولهذا قد تزيد من الجرعات الإعلانية بدون مقابل في بعض الأحيان لتحقيق هذا الغرض والحفاظ على معلنيها.
التلفزيون السعودي وهو ينشد تغيير الحصص الإعلانية بعد انطلاق شركة قياس نسب المشاهدة يحتاج إلى أن يغير جذرياً في شكل الإعلان عن نفسه وعن برامجه وعن رعاته ليجتذب العدد الأكبر منهم كما يفعل في شهر رمضان فقط ولهذا فمن أهم وسائل زيادة عدد المشاهدين للأعمال المتميزة كثرة الإعلان عنها وعن أوقات عرضها والالتزام بها وهذا من أهم عوامل التسويق فعندما تعرض مسلسل أنفقت عليه ملايين الريالات من المهم أن تسوق له بطرق عدة وقبل وقت كاف من عرضه ومنها الإعلان داخل قنوات الهيئة بشكل يومي ومتكرر بل أن البعض يعرض في قنوات منافسة ومنها الإعلان في وسائل أخرى كالصحف ووسائل التواصل الاجتماعي والإعلانات الخارجية مقرونةً باسم الراعي الرسمي للبرنامج وهذا الأمر يشجع الكثير من الرعاة على قبول التمويل المسبق لهذه المسلسلات نظير حصص إعلانية محددة والأمر ينطبق أيضاً على البرامج فالإعلان عن البرنامج الجديد يحتاج إلى مجهود أكبر والإعلان عن جديد البرامج المعروفة يحتاج إلى تشويق أكثر وهكذا.
قنوات الهيئة وهي تنتقل من الشكل القديم إلى الشكل الجديد من حقها أن تستفيد تجارياً من إنتاجها وتحتاج إلى نقلة نوعية في أسلوب التسويق والتشويق يمنحها ما تستحقه من حصص في الإعلان وحتى بوجود شركة لقياس نسب المشاهدة قد تعيد رسم المعادلة إلا أننا نعلم أن موارد الإعلان تتحكم فيها جهات وتكتلات ومصالح وهو ما وصفته وزارة الثقافة والإعلام أمام مجلس الشورى (بالمافيا الأجنبية) التي تهيمن على سوق الإعلان في الوسائط الإعلامية.
أعلم أنه من ضمن المشاريع على أجندة الهيئة في شركتها للاستثمار الإعلامي التي تنوي تأسيسها إضافة إلى الإنتاج التسويق لما تبثه والتسويق لما تنتجه فالتسويق البوابة الكبرى لزيادة الدخل عبر زيادة عدد المشاهدين والمعلنين .
بقلم : ماضي الماضي | صحيفة الرياض السعودية الإلكترونية
