لو بحثنا عن اجابة للسؤال عنوان هذا المقال لاحترنا في إيجاد إجابة ولخلصنا إلى نتيجة انه لا يوجد منظم لسوق الإعلان في المملكة رغم أهمية ما ينفق من مبالغ في الاعلان ورغم اهمية زيادة الانفاق قياسا بدول متقدمة عالميا بل وخليجيا فنحن في إحصائية التسعة أشهر الأولى من عام 2012 نحتل المركز الثاني خليجيا في الإنفاق بعد الإمارات حيث أن نسبتنا هي 29.9% في مقابل 32 % للإمارات رغم ضخامة سوقنا قياسا بالسوق الإماراتي وهذا يعني انه يمكن زيادة ال 4.42 مليارات المنفقة على الإعلان بنسب تفوق نسبة النمو البالغة 11 % في عام 2012 عن العام الذي يسبقه.
نحن لا ننفق على الإعلان بالحجم الذي يتناسب وحجم إنفاق الفرد بسبب غياب الكثير من البيوت التجارية عن الإنفاق الإعلاني ولعل لغياب المنظم دورا في ذلك وهو ما يجعل المتاح من الإنفاق الإعلاني الموجه للرعاية الاعلامية اقل مما يجب رغم تأثيره الكبير وهو ما نلمسه الآن في رعاية شركات الاتصالات لبعض الأنشطة الرياضية إضافة إلى رعاية الأندية الرياضية والتي أصبحت تعتمد على الرعاية الاعلاميه كأحد أهم مصادر للدخل لها .
أما الملحوظ فهو غياب الدعم الإعلاني عن العمل الاجتماعي وان حضر فإنه يحضر اما بضغوط أو على استحياء وليس استشعارا لاهمية الدور الاجتماعي وان من يقدم جزءا من ميزانيته الاعلانية لدعم العمل الاجتماعي انما يحظى بثقة الناس .
نحن نرى الأموال الضخمة التي تقدم لبرامج مخرجاتها فنية كالبحث عن مغنٍ على سبيل المثال ورغم ان هذه العلامات التجارية تقدم هذه الاموال لرعاية هذه البرنامج انطلاقا من مبدأ واحد ألا وهو كثافة حجم المشاهدين لتلك البرامج الا أن عليهم في المقابل ان لا يتجاهلوا التأثير الذي يمكن ان تتركه العديد من الأعمال الموجهة لخدمة المجتمع في نفوس الناس حتى وان كانت لا تحظى بما تحظى به البرامج الجماهيرية من كثافة لعدد المشاهدين
فلو قدمت الرعايه لبرامج مثل التوعية بأضرار المخدرات او السلوكيات المرورية او المحافظة على المكتسبات او الخدمات العامة او الصحية وغيرها كثير فإن تأثيرها في المجتمع سيكون أكثر رسوخا من العديد من البرامج ذات الطابع الجماهيري رغم التفاوت الكبير بين مايمكن ان ينفق على رعاية مثل تلك البرامج وبرامج التوعية.
ولان هنالك مخزونا كبيرا من حصص الإعلان لم يستغل ولأهمية الاستفادة من توطين هذا المخزون فان على الجهات المعنية بزيادة دخلها من الإعلان وفي مقدمتها هيئة الإذاعة والتلفزيون التي تحتاج مشروعاتها التطويرية أن يكون لها حصة ضخمة من سوق الإعلان ليس بالضرورة ان تكون من حصص الاخرين وانما من الزيادة التى ننشدها فإنني اجد لزاما عليها وعلى هيئة المرئي والمسموع وغيرها من الجهات الاخرى تنظيم ملتقى سنوي تقدم من خلاله دراسات عن حجم سوق الاعلان في المملكة وحجم الزيادات المنشودة والحث على ان يكون جزء من هذا الإنفاق مخصصاً للبرامج التوعوية والبرامج العلمية ودعم الابداع في كافة المجالات .
بقلم : ماضي الماضي | صحيفة الرياض السعودية الإلكترونية
