كسبت شركة سيليفيجين السعودية القضية ضد قنوات بي إن سبورت القطرية أمام محكمة لندن في محاكم مركز دبي المالي العالمي التي أصدرت حكما يقضي بإلزام القنوات القطرية بدفع تعويضات تزيد على 30 مليون ريال، لتواصل قنوات بي إن سبورت مسلسل فشلها القضائي، وذلك عقب صدور حكم نهائي ضدها لصالح شركة سيليفيجين.
» مخاوف مشروعة
وجاء الحكم ليؤكد مشروعية المخاوف المتنامية من الشبكة القطرية التي كانت ترتكب مخالفات مستفزة ومثيرة للريبة وتجاوزات تنطوي على الإضرار بالأمن الوطني من خلال احتفاظها بصور من هويات المشتركين وإرسالها إلى الدوحة. وسعت سيليفيجين إلى الحصول على تعويضات عن خرق العقد الناشئ عن اتفاقية الموزع في مايو 2014، والتي تم تنفيذها بين الطرفين، والخاصة بترويج وبيع منتجات مقدم الطلب للمستخدمين التجاريين.
وعقدت محكمة مؤلفة من ثلاثة أعضاء تعمل بموجب قواعد التحكيم في محكمة لندن للتحكيم الدولي في مركز دبي المالي العالمي، وأصدرت قرار التحكيم النهائي الخاص بها في 5 يونيو 2018، وحصلت الأطراف على قرار التحكيم في 11 يوليو 2018. وكانت نتيجة الحكم الصادر عن القاضي شملان الصوالحي في المحكمة الابتدائية في 20 يونيو 2019، إلزام بي إن سبورت بدفع التكاليف لـسيليفيجين خلال مدة 30 يومًا من تاريخ إصدار هذا الحكم، كما ألغى القاضي طلب بي إن المتعلق بإبطال الحكم.
وأنهى الحكم الصادر ضد بي إن سبورت لصالح سيليفيجين، حالة امتدت عدة سنوات، لم تلتزم خلالها المجموعة القطرية بأبسط معايير العدالة مع المشتركين، من خلال رفع الأسعار ومخالفتها أنظمة المنافسة.
وتم إصدار قرار التحكيم كنتيجة لإجراءات التحكيم التى بدأت في 16 يونيو 2016، وعقدت الجلسة الموضوعية على مدار يومين في مسقط، في شهر سبتمبر من عام 2017.
وألزمت المحكمة شركة بي إن سبورت بدفع تعويضات لشركة سيليفيجين السعودية بأكثر من 7 ملايين دولار أمريكى، بالإضافة إلى دفع تكاليف بقيمة تجاوزت 600 ألف دولار أمريكى أي ما يتجاوز أكثر من 30 مليون ريال سعودي، بالإضافة إلى فوائد بمعدل 8% سنويًا.
»خروقات ومخالفات دولية
وتؤكد هذه الأحكام على الخروقات والمخالفات التي ارتكبتها مجموعة بي إن القطرية في السوق السعودي، حيث سبق وصدرت أحكام ضد مجموعة بي إن في مصر والسعودية ومركز دبي المالي العالمي وفرنسا، كما أن المجموعة ورئيسها التنفيذي يخضعون للتحقيقات الجنائية بتهم الفساد ودفع الرشى في عديد من الدول مثل فرنسا وسويسرا. وجاء الحكم الصادر ضد بي ان سبورت بعد أسابيع قليلة من حكم القضاء الفرنسي ضد الشبكة القطرية لصالح منظمة عربسات، وهو ما يؤكد على بطلان كل الادعاءات التي تحاول مجموعة القنوات تلك تسويقها للرأي العام الإقليمي والدولي. حيث أصدرت المحكمة المدنية في باريس حكما بدحض كل التهم التي حاولت مجموعة «بي ان سبورت» القطرية إلصاقها بمنظمة الاتصالات الفضائية «عرب سات» للتغطية على فشلها التقني في حماية فضائها الإعلامي وتأمل من الاتحادات الدولية عدم الانجراف خلف محاولات تشويه السمعة والحملات الإعلامية المضللة التي تقودها منظومة بي ان سبورت ومحاولاتها الفاشلة والبائسة لتسييس الرياضة لتحقيق مآربها ومصالحها الشخصية، والتي لوثت سمعتها التحقيقات الجنائية في فرنسا وسويسرا حول اتهامات الفساد والرشوة التي طالتها.
» سنوات المماطلة
وظلت المجموعة القطرية تماطل في تلبية المتطلبات النظامية للحصول على التراخيص الضرورية لعدة سنوات، ليأتي الحكم الصادر لصالح سيليفيجين السعودية لينهي سنوات المماطلة حيث تحظى المجموعة القطرية بتاريخ حافل من المماطلات والتورط في الكثير من القضايا داخل السوق السعودي، ما حدا بلجنة النظر والفصل في مخالفات نظام المنافسة لإلغاء ترخيصها ومعاقبتها بغرامة قدرت بـ 10 ملايين ريال، وإلزامها برد جميع الأرباح والمكاسب المالية التي حققتها نتيجة تلك المخالفات.
» ترهل قانوني
الحكم الجديد ضد بي إن سبورت يؤكد أن الشبكة القطرية تعاني ترهلًا قانونيًا من حيث مستشاريها، يضاف إلى ضعفها التقني وفقدان ثقة المشاهد العربي فيما تبثه، وأنها ليست كفؤا للدخول في أية تعاقدات مع أي من الاتحادات الدولية الرياضية، مثلما فعل الاتحاد الآسيوي بإلغاء احتكار القنوات القطرية لمباريات ومسابقات القارة الآسيوية في السعودية لارتكابها مخالفات قانونية ونظامية، إلى جانب احتفاظ شبكة القنوات القطرية بصور للهويات الوطنية التابعة للمشتركين، الأمر الذي يُعد مخالفا، إضافة إلى سوء استغلالها للمناسبات الرياضية، والتسييس الذي دأبت عليه الشبكة، إضافة إلى ضعف حججها في مرافعاتها ومداولاتها القضائية، والناجم أساسًا عن وضعها القانوني المشبوه في العواصم العربية التي توزع فيها منتجاتها.
» تزييف للحقائق
واعتادت قنوات بي إن سبورت على ترويج الكذب والتدليس وتشويه الحقائق حينما تعمد إلى تسريب معلومات مكذوبة وشن حملات إعلامية مغرضة لقلب الحقائق ومحاولاتها الحثيثة بسوق ادعاءات باطلة ومضللة لتشويه السمعة التي تقودها منظومة بي إن سبورت ومحاولاتها الفاشلة والبائسة لتسييس الرياضة لتحقيق مآربها ومصالحها الشخصية، والتي لوثت سمعتها التحقيقات الجنائية في فرنسا وسويسرا حول اتهامات الفساد والرشوة التي طالتها.
» مرتع المرتزقة
ويضاف الحكم الجديد إلى قائمة الأحكام التي صدرت ضد قطر مؤخرا بعد الاتهامات التي وجهت لها، حيث تلاحقها تهم الفساد بسبب ما تمارسه عبر قنوات الجزيرة الداعمة للإرهاب وقناة بي إن سبورت المتخفية في ثوب رياضي لبث سموم وأحقاد نظام الحمدين السياسية على الجماهير الرياضية في كل البلدان العربية، لكن لم يعد خافيا على كل الشعوب العربية الدور الذي تلعبه قناة الجزيرة الإرهابية وما تبثه من سموم؛ لتنفيذ مخططات نظام الحمدين. فالقناة تثبت يوما تلو الآخر قذارتها على الساحتين العربية والعالمية من خلال ألاعيبها وصفقاتها المشبوهة، واستضافتها بصفة دورية للخونة والعملاء والملاحقين جنائيا في أوطانهم والمتهمين بالإرهاب. قنوات بي إن سبورت لم تترك مرتزقة ولا شامتين ولا حاقدين إلا واستعانت بهم للإساءة للسعودية، لكن على الباغي تدور الدوائر وبكل الأحوال لن تعود القنوات القطرية كما كانت، حيث لم يعد لديها أي رصيد يذكر في أية عاصمة عربية، وزاد الكره لها بعدما انكشف مخططها للجماهير، ولن تعود كالسابق ولن يمر شعارها لدينا مجددا بعدما سقط قناعها وظهر وجهها الحقيقي، وأصبحت في وضع لا تحسد عليه.
» ضربة جديدة
هذا الحكم هو إثبات أن النظام القطري يعمل على الشائعات والأكاذيب والتزوير، وجاء الحكم ليشكل ضربة قانونية دولية جديدة له تضاف إلى العديد من الضربات التي تلقاها في ذات القضية أو قضايا أخرى .
