قال المستشار القانوني السعودي أحمد إبراهيم المحيميد إن غزارة الإنتاج الإعلامي مؤخراً وتعدد القنوات والبرامج والمسلسلات التلفزيونية ذات الأهداف التجارية البحتة أدت إلى وجود تجاوزات شرعية وقانونية في عدد من المسلسلات والبرامج التلفزيونية عادت بأثر عكسي على المشاهد والمتلقي وعلى صناعة الدراما السعودية ككل.
مبدياً استغرابه من عدم تفعيل الفتاوى الشرعية و12 نظاماً ولائحة واتفاقية دولية حول ضوابط العمل الإعلامي في ظل الفوضى التي تعيشها الساحة التلفزيونية.
وأشار المحيميد إلى أن التجاوزات التي تحتويها المسلسلات الدرامية أصبحت متكررة ومسيئة ولا تمثل الواقع الاجتماعي للمملكة العربية السعودية “حيث يتم تضخيم بعض السلبيات وتقليد وانتقاد الشخصيات الاعتبارية والجهات العامة بأسلوب مثير للشفقة والسخرية ومخالف للأخلاقيات والأنظمة المحلية، هذا إلى جانب معالجة بعض القضايا والمواقف بأسلوب خاطئ ومناف للأنظمة والتعليمات وبتجاوزات غير مقبولة أدت إلى وجود صراعات قبلية ونعرات طائفية ونشر ثقافة العنف والكراهية ومفاهيم غير صحيحة عن الدين والأخلاق والقانون ربما تؤدي إلى نتائج لا تحمد عقباها” على حد تعبيره.
ويرى المحيميد أنه لا وسيلة لضبط هذه الفوضى إلا بإصدار تعميم عاجل من قبل وزير الثقافة والإعلام إلى كافة المنتجين والموزعين والقنوات الفضائية والتلفزيونية المحلية بضرورة مراجعة كافة المنتجات الإعلامية من برامج ومسلسلات وأفلام مراجعة شرعية وقانونية من مكاتب محاماة معتمدة لإجازة عرضها وفقاً للتعليمات الشرعية والأنظمة المحلية والاتفاقيات الدولية، “وذلك حماية للمنتج الإعلامي ولسمعة المملكة وحفاظاً على الثوابت الشرعية وتفعيلا للأنظمة واللوائح ولحماية الممثلين والمعدين وحصر المسؤولية في المنتج بحيث يكون هو المسئول الأول عن الإنتاج والتسويق الإعلامي”. ويضيف المحيميد “إن هذا الإجراء من شأنه دعم الإعلام وحماية العاملين فيه وتفعيلاً للحرية الإعلامية وفق الضوابط المحددة كما هو معمول به في أغلب الدول الخليجية والعربية والعالمية التي أنشأت وخصصت أجهزة وهيئات رقابية فنية قانونية رسمية لمتابعة وتقييم المنتجات الإعلامية وإجازتها قبل عرضها وفقاً للأنظمة واللوائح ولأخلاقيات العمل الإعلامي” .
صحيفة الرياض السعودية الإلكترونية
